استهل الزعماء الأفارقة قمتهم السبت التي تستمر ليومين وتنعقد عبر الإنترنت لمناقشة استجابة القارّة لوباء كوفيد-19 إلى جانب قضايا أمنية صرف الوباء الانتباه عنها.
وتأتي قمة الاتحاد الإفريقي بعد عام تماماً على تسجيل مصر أول إصابة بفيروس كورونا في إفريقيا، ما أثار مخاوف حينها من حدوث انفجار في الأنظمة الصحية الهشّة في القارة.
لكن هذا السيناريو المروع لم يتحقق، إذ لا تزال القارّة أقل تضررا من مناطق أخرى حتى الآن فسجّلت فيها 3,5 بالمئة من الإصابات وأربعة بالمئة من الوفيات المعلنة رسميا في جميع أنحاء العالم، بحسب مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
لكن العديد من البلدان تواجه حاليا موجة ثانية مثيرة للقلق وتكافح من أجل الحصول على ما يكفي من اللقاحات.
وأفاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، رئيس الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته، في مستهل القمة "تسبب هذا الوباء بكثير من المعاناة والصعوبات في أنحاء قارّتنا".
وأضاف "لا يعد (الوباء) حالة طوارئ صحية شديدة فحسب، بل إنه كذلك أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة".
ولم يخف القادة الأفارقة استياءهم من تهافت الدول الغنية على اللقاحات على حساب تلك الأفقر.
وفي مقابلة مؤخرا، دان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد هيمنة "النزعة القومية إذ تتجاوز دول غنية دورها (في الحصول على اللقاحات) حتى أن بعضها يطلب سلفا أكثر مما يحتاج".
ومن المقرر أن يقدّم رامابوزا معلومات محدّثة عن الاستجابة للوباء خلال الجزء المغلق من القمة السبت، بحسب مسودة للبرنامج اطلعت عليها فرانس برس.
ودعا في خطابه الافتتاحي إلى "جرعة جديدة من الموارد" من صندوق النقد الدولي من أجل "تصحيح غياب المساواة الصارخ في تدابير التحفيز المالي بين الاقتصادات المتقدمة وباقي العالم".
انتخابات وأزمات
وعلى صعيد منفصل، أجرت الدول الأعضاء انتخابات داخلية بشأن قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي التي أعيدت هيكلتها مؤخرا، وهي قضية مهمة لتحديد قدرتها على مواجهة الوباء وتحديات القارة في مجالي الاقتصاد والأمن.
وفاز المرشح الوحيد فكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، بولاية جديدة مدتها أربع سنوات على رأس المفوضية -- الهيئة التنفيذية للاتحاد.
وضمن فكي فوزه بعد أن حاز 51 صوتا من أصل 55 صوتا.
وكتب على تويتر "أشعر بتواضع عميق إثر تصويت الثقة التاريخي والساحق"، كما هنأ مونيك نسانزاباجانوا، نائبة محافظ المصرف الوطني لرواندا، بانتخابها نائبة له.
وفي سباق آخر، ينظر العديد من الدبلوماسيين إلى النيجيري بانكولي أدييوي على أنه المرشح الأوفر حظا لرئاسة مفوضية عليا تجمع بين الشؤون السياسية وإدارة السلام والأمن. لكن قواعد الاتحاد الأفريقي التي تفرض توزيع المناصب الرئيسية بين مختلف مناطق إفريقيا يمكن أن تخالف هذه التوقعات.
وسيلعب الفائز في هذه الانتخابات دورا مهما إلى جانب فكي في محاولة حل العديد من الأزمات الداخلية في القارة التي يتهم الاتحاد الإفريقي بإهمالها.
وهناك العديد من النزاعات الداخلية التي لم يقم الاتحاد الإفريقي بالكثير من أجل حلّها. ففشل مجلس السلم والأمن مثلا في عقد اجتماعات بشأن النزاع بين الحكومة الكاميرونية والانفصاليين الناطقين بالإنكليزية، أو بشأن الصعود المقلق للإسلاميين المتطرفين في موزمبيق.
ويعد النزاع الذي شهدته إثيوبيا، الدولة التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي، بين حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد والحزب الحاكم سابقا لمنطقة تيغراي (شمال)، من بين أكثر القضايا حساسية.
ورفض أبيي دعوات كبار مندوبي الاتحاد الإفريقي لعقد محادثات مع قادة تيغراي، متمسكا بموقفه المشدد على أن النزاع عبارة عن عملية محدودة لفرض "النظام والقانون".
الكونغو تتولى رئاسة الاتحاد
وتتزامن القمة أيضا مع تعهّد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إعادة الاتصال بالمؤسسات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الإفريقي.
وقال بايدن في تسجيل فيديو نشر الجمعة إن إدارته ستنخرط في "دبلوماسية مستدامة بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي للتعامل مع الصراعات التي يسقط فيها ضحايا في القارة".
كما تمثّل القمة الانطلاقة الرسمية لرئاسة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، الذي سيحل محل رامابوزا.
وفي خطابه أمام رؤساء الدول والحكومات السبت، تعهّد تشيسكيدي جعل الاتحاد الإفريقي ذو صلة أكثر عبر "إبعاده عن غرف الاجتماعات".
واستعرض تشيسكيدي الخطوط العريضة لجدول أعمال طموح يشمل الاستجابة إلى التغيّر المناخي ومحاربة العنف الجنسي والترويج لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية وتسريع مشروع "غراند إنغا" للطاقة الكهرمائية في بلاده، والذي يراه الاتحاد الإفريقي مصدرا مهما للطاقة في القارة.
لكن تشيسكيدي غارق أيضا في صراع على السلطة في بلده ضد أنصار رئيس الكونغو الديموقراطية السابق جوزيف كابيلا.
وأشار الباحث لدى "معهد الدراسات الأمنية" محمد دياتا إلى أن تشيسكيدي "يحاول جاهدا ترسيخ سلطته في بلده، لكنها مهمة ليست بالسهلة".
وأضاف لفرانس برس "سيبقى على الأرجح منشغلا بذلك إذ أنه أقام في بلده ائتلافا حاكما هشا للغاية فضفاضا".

قمة إفريقية عبر الإنترنت تبحث كوفيد والنزاعات

3569912.jpg

استهل الزعماء الأفارقة قمتهم السبت التي تستمر ليومين وتنعقد عبر الإنترنت لمناقشة استجابة القارّة لوباء كوفيد-19 إلى جانب قضايا أمنية صرف الوباء الانتباه عنها.

اندلعت اشتباكات داخل برلمان الكونغو الديمقراطية، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل في المواجهات، التي جرت باستخدام مقذوفات داخل "قصر الشعب" بين أنصار الرئيس فيليكس تشيسكيدي وأنصار الأغلبية البرلمانية الموالية لسلفه جوزيف كابيلا، وفق "يورونيوز".
وأدت أعمال العنف بين الجانبين إلى دخول الشرطة الكونغولية صباح أمس الثلاثاء مقر البرلمان وتمركزت فيه.
في اليوم السابق، قام نواب مؤيدون لتشيسكيدي بتكسير مكاتب في قاعة الجلسات للحيلولة من دون عقد جلسة برلمانية.
<blockquote class="twitter-tweet">
شاهد.. تكسير وعنف داخل برلمان <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الكونغو_الديمقراطية</a><a href="https://t.co/AEefk09lWC">https://t.co/AEefk09lWC</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/CajsxrPlQt">pic.twitter.com/CajsxrPlQt</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1336464107403431937?ref_src=twsrc%5Etfw">December 9, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شاهد.. تكسير وعنف داخل برلمان الكونغو الديمقراطية

اندلعت اشتباكات داخل برلمان الكونغو الديمقراطية، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل في المواجهات، التي جرت باستخدام مقذوفات داخل "قصر الشعب".

قال أصدقاء السياسي الكونغولي المخضرم بيير لومبي، مستشار الرئيس السابق جوزيف كابيلا وأحد رموز المعارضة فيما بعد، إنه توفي بفيروس كورونا أمس الأحد، ليصبح أبرز ضحايا المرض في البلاد.
وتولى لومبي عدة حقائب وزارية قبل شغله منصب مستشار كابيلا للشؤون الأمنية، وكان أحد رموز المجتمع المدني في تسعينيات القرن الماضي.
وانتخب لومبي عضوا بالبرلمان عن إقليم كيفو الجنوبي العام 2016، وعمل مديرا لحملة مارتن فيولو في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
وقال فيولو على تويتر "إنني حزين جدا لوفاة السناتور بي. لومبي".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسرته قولها إن لومبي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا في مستشفى مركز كينشاسا الطبي في العاصمة الكونغولية.
وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 4478 إصابة بفيروس كورونا و107 وفيات.

كورونا يغيّب السياسي الكونغولي المخضرم بيير لومبي

قال أصدقاء السياسي الكونغولي المخضرم بيير لومبي، مستشار الرئيس السابق جوزيف كابيلا وأحد رموز المعارضة فيما بعد، إنه توفي بفيروس كورونا أمس الأحد، ليصبح أبرز ضحايا المرض في البلاد.

أدى المعارض السابق فيليكس تشيسيكيدي، أمس، اليمين، ليصبح رسمياً خامس رئيس لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأدى الرئيس الجديد اليمين داخل القصر الرئاسي في كينشاسا، وذلك قبل تسلم الراية الوطنية من الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا، وسط تهليل آلاف من أنصاره والمسؤولين داخل قصر الأمة المجاور. وشهدت البلاد مشهداً غير مسبوق مع رئيس منتهية ولايته وخليفته وهما يعانقان بعضهما خلال عملية انتقال تاريخية للسلطة.
وكما تقتضي التشريفات، حضر تشيسيكيدي أولاً مع زوجته إلى حدائق قصر الأمة على ضفاف نهر الكونغو قبل دقائق من وصول جوزيف كابيلا.
وخلف انطون تشيسيكيدي تشيلومبو (55 عاماً) الذي أعلنته، السبت الماضي، المحكمة الدستورية رئيساً للبلاد، رسمياً جوزيف كابيلا (74 عاماً) الذي حكم بلا منازع 18 عاماً.
وسيكون على الرئيس الجديد تقاسم السلطة مع حزب الرئيس المنتهية ولايته الذي يملك الأغلبية في الجمعية الوطنية. واضطر تشيسيكيدي إلى قطع خطاب تنصيبه لـ12 دقيقة بسبب «فرط التأثر». وقال قبل قطع خطابه «لست على ما يرام».
وعاد الرئيس الجديد إثر ذلك وسط تهليل أنصاره وقال: «كان رئيس شهير لبلادنا قال في عهده تفهموا تأثري»، في إشارة إلى جملة شهيرة للماريشال موبوتو أعلن فيها نهاية عهد الحزب الواحد وبداية انفتاح ديمقراطي نسبي في 24 أبريل 1990. وهو أول «انتقال حضاري للسلطة» في تاريخ هذا البلد الغني بالمعادن.

تشيسيكيدي يؤدي اليمين رئيساً خامساً للكونغو الديمقراطية

5b6ad550a63f1441ee7b8a4cf717e3d233c98ef5.jpg

أدى المعارض السابق فيليكس تشيسيكيدي، أمس، اليمين، ليصبح رسمياً خامس رئيس لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

قتل شرطيان ومدنيان في مدينة كيكويت بغرب الكونغو الديمقراطية أمس، عندما تدخلت الشرطة لتفريق تظاهرات احتجاجاً على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوز فيليكس تشيسيكيدي.
واحتفل أنصار الرئيس الكونغولي المنتخب بفوز غير متوقع لكن منافسه في الانتخابات وصف النتيجة بأنها مزورة، فيما أبدت فرنسا وبلجيكا والكنيسة الكاثوليكية شكوكها. وأثارت عملية التصويت التي شابتها الفوضى في البلد المضطرب الذي يسكنه 80 مليون نسمة مخاوف من تجدد أعمال العنف.
وأعلنت لجنة الانتخابات فجراً أن زعيم المعارضة فليكس تشيسيكيدي (55 عاماً) فاز في الانتخابات التي أجريت يوم 30 ديسمبر الماضي، متفوقاً على زعيم معارض آخر هو رجل الأعمال مارتن فيولو. ووصف فيولو النتائج بأنها «انقلاب انتخابي» دبره الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا لحرمانه من الرئاسة.
وأوضحت اللجنة أن تشيسيكيدي نال 38.57 في المئة من الأصوات، متقدماً على المرشح المعارض الآخر مارتن فايولو (34.8 في المئة) الذي رفض على الفور النتائج معتبراً أنه «انقلاب انتخابي».
مواقف رافضة
وقالت فرنسا إن النتيجة تتعارض مع الفرز الذي قدمه مراقبون من الكنيسة الكاثوليكية. ووفقاً لثلاثة دبلوماسيين جرى اطلاعهم على النتائج فقد أظهر ذلك الفرز فوز فيولو. وقالت الكنيسة إن الفرز غير متطابق مع النتائج الرسمية.
وانطلقت الاحتفالات في بعض مناطق كينشاسا وفي جنوب البلاد حيث يتمتع تشيسيكيدي بدعم واسع النطاق.
بيان أممي
في هذه الأجواء المضطربة، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بياناً حذراً بشأن الكونغو عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية. ودعا غوتيريس إلى الهدوء في البلاد التي تواجه خطر العنف السياسي. وجاء في البيان أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن العنف، وإلى توجيه أي نزاعات انتخابية في نهاية المطاف إلى الآليات المؤسسية القائمة.

أعمال عنف خلال احتجاجات على نتائج انتخابات الكونغو الديمقراطية

target7458125076696539744.jpg

قتل شرطيان ومدنيان في مدينة كيكويت بغرب الكونغو الديمقراطية أمس، عندما تدخلت الشرطة لتفريق تظاهرات احتجاجاً على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوز فيليكس تشيسيكيدي.

أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في الكونغو الديمقراطية، كورنيلي نانجا، أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي جرت في 30 ديسمبر الماضي ستؤجَّل إلى ما بعد الموعد النهائي الذي كان مقرراً يوم أمس. وأضاف أن المفوضية لم تتلقَّ سوى 17 في المئة فقط من الكشوف الخاصة بتجميع نتائج فرز أصوات الناخبين، ولا تعرف متى ستكون النتائج جاهزة.
ويمثل هذا التأجيل أحدث انتكاسة في انتخابات شابها سوء التنظيم لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا الذي حكم الكونغو الديمقراطية منذ اغتيال والده في 2001.
وكان يمكن أن تمثّل هذه الانتخابات أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ الاستقلال عن بلجيكا في 1960، ولكن التوترات تصاعدت بعد أن أبلغ مراقبون عن سلسلة من المخالفات التي تقول المعارضة إنها جزء من محاولات الحزب الحاكم لسرقة الانتخابات.

الكونغو ترجئ إعلان نتائج الانتخابات

صوت ناخبو الكونغو لاختيار رئيس جديد اليوم الأحد، رغم حوادث عنف معزولة وتعطل المئات من ماكينات التصويت.
وتعطلت نحو 450 ماكينة تصويت في البعض من نحو 60 ألف لجنة انتخابية في أنحاء البلاد، وفقا لمجموعة كنسية تقوم بدور المراقب للانتخابات.
وبشكل إجمالي، تم تسجيل إجمالي 194 حادث عنف أمس.
وتوجه ناخبو الكونغو إلى مراكز الاقتراع  الأحد وسط أجواء متوترة، فيما يمكن أن يصبح أول تغيير ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ نحو 50 عاما.
ويتنافس 21 مرشحًا على أعلى منصب في الدولة الغنية بالمعادن ولكنها تعاني من الفقر.
لكن من المتوقع أن تتاح فرصة الفوز أمام ثلاثة مرشحين فقط هم: إيمانويل رامزاني شاداري، مرشح الحزب الحاكم المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا، بالإضافة إلى مرشحي المعارضة فيليكس تشيسيكيدي ومارتن فايولو.
وانتخبت الدولة الواقعة في وسط افريقيا أمس الأحد أيضا جمعية وطنية. وتزيد مساحة الكونغو قليلا عن إجمالي مساحة إسبانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والنرويج معا.
وتم فتح معظم مراكز الاقتراع في الوقت المقرر صباح الأحد، ولكن في العاصمة كينشاسا بدأ التصويت متأخرا قليلا بسبب الأمطار الغزيرة.
وتوجه كابيلا وشاداري إلى مركز اقتراع في مدرسة في كينشاسا في وقت مبكر صباحا.
وقال كابيلا للصحفيين عقب الادلاء بصوته :"أدعو الشعب إلى تحدي الأمطار والخروج للتصويت".
كما دعا شاداري جميع الكونغوليين للتصويت بشكل سلمي وتفادي الاضطرابات.
وتوترت الأجواء في الكونغو قبيل الانتخابات، حيث قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في اشتباكات مع قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم في التجمعات الانتخابية على مستوى الدولة.
وقال شاداري (55 عاما) :"أعتقد أن النصر حليفي".
وأعرب فايولو ،الذي أدلى بصوته في مركز الاقتراع نفسه، بالمثل عن ثقته في الفوز. وقال فايولو (62 عاما) :"اليوم، سوف ننهي شقاء الشعب وديكتاتورية كابيلا".
أما مرشح المعارضة الآخر تشيسيكيدي (5 عاما) فقام بالتصويت في حي ندجيلي في كينشاسا، وفقا لفريقه الإعلامي.
وتم تأجيل الانتخابات، التي كان مقرر أن تجرى في 23 ديسمبر، لمدة أسبوع بعد اندلاع حريق، يعتقد أنه أضرم عمداً، أسفر عن تدمير ثمانية ألاف ماكينة تصويت في مستودع بالعاصمة كينشاسا.
يذكر أن كابيلا، الذى يتولى السلطة منذ 17 عاما، أجل الانتخابات الرئاسية بالفعل لمدة عامين.
بالإضافة إلى ذلك، أجلت اللجنة الانتخابية قبل أيام الانتخابات في ثلاث بلدات حتى مارس 2019 بسبب استمرار تفشي وباء الإيبولا والعنف.
وجاء القرار بالرغم من أنه من المفترض أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 18 يناير، وهو ما يعني أن الأصوات التي سوف يتم الإدلاء بها في هذه المناطق، ومن بينها منطقتان تميلان إلى تأييد المعارضة، سوف تكون باطلة ويتم إهمالها.
ويحق لحوالي 39 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في حوالي 60 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد بين الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) والسادسة مساء (1700 بتوقيت غرينتش). 
ومن المتوقع ظهور النتائج في غضون أسبوع بعد الانتخابات.

10 قتلى وتعطل 450 ماكينة تصويت في انتخابات الكونغو الرئاسية

صوت ناخبو الكونغو لاختيار رئيس جديد اليوم الأحد، رغم حوادث عنف معزولة وتعطل المئات من ماكينات التصويت.

«أنا لا أطمح هنا لأنافس أبي فهو معلمي ولا أحد يقف بوجه المعلم»، تلك كانت أبرز شعارات الترشح الرئاسي التي طالع بها فيليكس تشيسيكيدي قاعدته الجماهيرية الكونغولية المنقسمة بين مؤيد لوصوله ومعارض ومتشكك حيال خلاصة يصعب الهروب منها تتمحور حول تركيز المعارضة على إيجاد زعامات أكثر تحدّياً ديمقراطياً حقيقياً منه.
ويرى كثيرون أن فيليكس تشيسيكيدي مجرّد شخصية مستجدة على المشهد السياسي برغم انتخابه عضو برلمان عام 2011 امتنع عن خدمته بدافع المعارضة، وانتخابه خلفاً لوالده إتيين تشيسيكيدي مؤسس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي.
وكان المعارض الخمسيني قد اقتحم ساحة الوعي الجماهيري قبل عام واحد، إثر انتشار مقطع فيديو له يصوره في شجار مع أحد الجنود أثناء تظاهرة، عدا عن ذلك فإنه يبقى شخصية مغمورة نسبياً. ويشير المحلل السياسي تشيني ويدي في هذا السياق قائلاً: «لا يزال الرجل يشكل علامة استفهام ولا أعلم ما إذا كان يملك المؤهلات كقائد مرحلة التحول، أو إذا كان الناس يرونه على هذا النحو».
تيقن
ويعتقد المراقبون أنه يصعب في هذه المرحلة التيقن ما إن كان فيليكس يملك شيئاً ليقدمه أكثر من اسم العائلة، وهو أمر لا يمكن التغافل عنه ببساطة حسب ما تؤكد ستيفاني والترز، رئيسة برنامج أبحاث الأمن والسلام في معهد الدراسات الأمنية، إذ تقول: «يحظى اسم العائلة بأهمية كبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية إذ يؤمن استمرارية الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وقد يساعد في توحيد صفوف المؤيدين. علماً أنه توجد في الجهة المقابلة بالطبع أسماء أشخاص في الحزب أكثر خبرة فيما يتعلق بشؤون إدارة الحزب ومعالجة القضايا السياسية الشائكة».
الدعم المطلوب
ويأمل تشيسيكيدي المعروف بين أصدقائه بـ«فاتشي» بأن يحظى بالدعم المطلوب ليحل مكان الرئيس الكونغولي الحالي جوزيف كابيلا، علماً أن تحقيق القفزة الصعبة من المعارض السياسي إلى المنصب الرئاسي لن يكون سهلاً، سيما أنه لم يرث دعماً أبوياً ملحوظاً.
وقد أشار كبير المستشارين السابق في الحزب المعارض ألبرت موليكا، في حديث لهيئة الـ«بي بي سي» إلى أن ابنه لا يعد بالضرورة الخيار الأنسب لقيادة الحزب: «لقد كان إتيين تشيسيكيدي صريحاً جداً في الإعراب عن ارتيابه حيال قدرات ابنه، وكان شديد التطلّب. لقد كان رجلاً حارب من أجل الناس ولم يكن ليمنح ابنه بطاقة العبور السهل».
تسلم
وتشير بعض الأوساط إلى أن والدة فيليكس مارثا كاسالو الطامحة بوصول ابنها لسدة الرئاسة هي من دفعته لتسلّم زمام قيادة الحزب عقب وفاة والده، كما يرصد موليكا دافعاً آخر وراء ترشحه لمنصب رئاسة الكونغو، ويقول: «لقد قست الحياة كثيراً على عائلة تشيسيكيدي، سيما الأب، لذا قد تكون هذه الانتخابات نوعاً من الانتقام لردّ اعتبار العائلة».
تحديات
يجدر بالذكر أن التحديات التي تنتظر فيليكس كثيرة وعسيرة يتمثل أولها بعد ضرورة التصرف بسرعة للإمساك بزمام قيادة الحزب، اتخاذ القرار بشأن عودة رفاة والده المحفوظة على صفيح جليدي في إحدى مشارح بلجيكا، في خضم عدم توصل العائلة والحكومة لاتفاق حول مكان دفنه، ووسط تخوف الحكومة من أن تتحول جنازته لتظاهرة مناوئة لها.
أما التحدي الثاني فيلخصه سؤال عضو التحالف برونو تشيبالا في حديث لـ«بي بي سي»: «في أي مكان في العالم يوضع أحدهم في موقع المسؤولية وليس له باع في المعارضة سوى مدة لا تتعدى سبعة أشهر؟».
ختاماً قد يكون كلام فيليكس خطاً حاسماً حين قال: «إننا نعيش أوقاتاً خطرة تتسم بانعدام الاستقرار، لكننا نلمس في الوقت عينه رغبة جامحة لدى الشعب بإجراء الانتخابات».

ترشح المعارض الخمسيني للرئاسة أشبه بانتقام لردّ اعتبار العائلة

تشيسيكيدي يطارد طواحين الهواء في الكونغو

target2757983521829823709.jpg

تعتبر منطقة جنوب الصحراء الإفريقية منطقة مليئة بالتحديات التنموية، لكن بوتسوانا تحتل موقعاً متميزاً وذلك بسبب اقتصادها القوي وديمقراطيتها المستقرة والتزامها بحكم القانون إلا أن هناك مسألة - دعمها لعقوبة الإعدام - تعطي الانطباع بأن بوتسوانا ضيقة الأفق بشكل مخيف .
إن النظام القانوني لبوتسوانا ، يستند إلى القانون العام الإنجليزي والروماني - الهولندي وطبقا للنظام الجزائي في البلاد، وبينما يحمي الدستور حق المواطن في الحياة فإنه يستنثي انهاء حياة شخص ما نتيجة «لتنفيذ عقوبة تفرضها المحكمة».
لكن علاقة البلاد مع عقوبة الإعدام تسبق تشريعاتها القانونية الحالية ففي الفترة التي سبقت الحقبة الاستعمارية فرض الزعماء القبليون - الذين يعرفون باسم كجوسي عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل والشعوذة والتآمر وحتى يومنا هذا فإنه عادة ما يتم استحضار التاريخ للدفاع عن الوضع القائم.
كانت بوتسوانا الدولة الغنية وغير الساحلية والمعروفة بتصدير الماس - في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الإنسان في الماضي، فعلى سبيل المثال بعد تهديد جنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر 2016 دافع قادة بوتسوانا عن المحكمة الجنائية الدولية وأعادوا التأكيد على التزامهم بالقانون الدولي وفي فبراير 2018 كان كاما هو الوحيد من بين القادة الأفارقة الذي كسر الصمت ودعا إلى تخلي جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن السلطة .
إن تبني موقف تقدمي بالنسبة لهذه القضية قد يبدو كخطوة طبيعية في تطور الأجندة الليبرالية ، لكن الرأي العام يؤيد الإبقاء على الوضع القائم فطبقاً لمسح على الإنترنت أجرته الصحيفة الوطنية مميغي فإنه لا يزال هناك تأييد كبير لعقوبة الإعدام بين الناخبين وهذا يفسر لماذا لم تحظَ هذه القضية باهتمام يذكر في البرلمان.
 ماري - جين نليا -  زميلة مساعدة في جمعية الكومنويلث الملكية

الديمقراطية المستقرة والتزام القانون

تعاني شركة غلينكور للتعدين وتجارة السلع من هبوط كبير في أسهمها، دفعها إلى إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار، بعد استدعاء الجهات التنظيمية الأميركية لها لتسليم سجلات تتعلق بالتزامها بقوانين غسل الأموال وقانون فساد الممارسات الأجنبية.
وتعد «غلينكور» أكبر شركة للسلع ومقرها في مدينة بار السويسرية، ومن المستثمرين الكبار بها هيئة قطر للاستثمار، التي تمتلك أكثر من 8 في المئة من أسهم الشركة العملاقة. ومؤخراً اشتركت الهيئة القطرية و«غلينكور» في شراء حصة بمليارات الدولارات في شركة الطاقة الروسية العملاقة روزنفت.
ويأتي إطلاق الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم، بعد يومين من مطالبة السلطات الأميركية الشركة بوثائق متصلة بالفساد المحتمل وغسل الأموال فيما يتعلق بأعمال غلينكور في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا على مدار العقد الماضي، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وأدى ذلك إلى خسارة نحو خمسة مليارات دولار من القيمة السوقية لغلينكور يوم الثلاثاء، في آخر حلقة من مسلسل المشكلات التي منيت بها الشركة خلال العام الأخير. وتواجه الشركة تحديات مرتبطة بأعمالها في الكونغو، حيث تقوم بتشغيل مناجم النحاس والكوبالت العملاقة.
كما تواجه احتمال إجراء تحقيق في الرشوة من قبل المدعين العامين في المملكة المتحدة بسبب عملها مع الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر، وهو صديق مقرب من رئيس الكونغو جوزيف كابيلا، حسبما أوردت بلومبيرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة.
وقال بنك باركليز بي إل سي، يوم الخميس، لبلومبيرغ: «لا يبدو أن إعادة شراء الأسهم من قبيل الصدفة، وفي رأينا، تشير الإدارة إلى أن تحركات الأسعار الأخيرة متطرفة». وقالت غلينكور، يوم الثلاثاء، إنها تقوم بمراجعة أمر استدعاء وزارة العدل وستقدم المزيد من المعلومات حسب الحاجة.
وقال المحللون في ليبروم كابيتال ليمتد، يوم الأربعاء، إن غلينكور قد تستخدم برنامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز ثقة المستثمرين، مضيفاً أن تراجعاً بنسبة 8.1 بالمئة يوم الثلاثاء قد يكون مبالغاً فيه. وانخفض سهم غلينكور بنسبة 15 في المئة هذا العام.
حظر في ليبيا
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أعلنت في منتصف يونيو حظر تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكاً فيها، وذلك بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وجّه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، خطاباً إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يطلب منه، ومن شركات النفط الليبية، وقف التعامل مع شركة «غلينكور» لتصدير النفط، بسبب تعاقدها مع قطر. وكانت «غلينكور» قد وقعت عقد تسويق نفط حقلي سرير وميسلا عبر ميناء مرسى الحريقة شرقي ليبيا عام 2015، محتكرة بذلك بيع 230 ألف برميل يومياً من الإنتاج الليبي.

تحقيقات غسيل أموال تطال شركة عملاقة على صلة بالدوحة

.jpg

تعاني شركة غلينكور للتعدين وتجارة السلع من هبوط كبير في أسهمها، دفعها إلى إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار، بعد استدعاء الجهات التنظيمية الأميركية لها لتسليم سجلات تتعلق بالتزامها بقوانين غسل الأموال وقانون فساد الممارسات الأجنبية.

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن محققين تابعين للمنظمة عثروا على ما يشتبه بأنه خمس مقابر جماعية في إقليم إيتوري في شرق الكونغو، حيث أسفر العنف العرقي عن مقتل 263 شخصاً على الأقل. 
ويوفر تقرير البعثة أوضح صورة حتى الآن عن الخسائر البشرية بعد شهور من العنف بين جماعتي ليندو وهيما، وهما من الرعاة، منذ شهر ديسمبر. 
وتصاعد العنف بأنحاء شرق الكونغو على الحدود مع أوغندا ورواندا وبوروندي منذ أن رفض الرئيس جوزيف كابيلا التنحي في نهاية ولايته عام 2016 مما قوض سلطات الدولة وزاد من جرأة الجماعات المسلحة. 
وجاءت معظم الهجمات من جانب جماعة ليندو الأمر الذي أجبر أكثر من 60 ألفاً على الفرار عبر بحيرة ألبرت في أوغندا. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول 200 ألف لاجئ إلى أوغندا هذا العام.

العثور على 5 مقابر جماعية في الكونغو

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن محققين تابعين للمنظمة عثروا على ما يشتبه بأنه خمس مقابر جماعية في إقليم إيتوري في شرق الكونغو،

أصبح اسم جمهورية الكونغو الديمقراطية مرادفاً للدولة الفاشلة فلا يوجد بلد تحمل صراعات وحشية، واستضاف حكومات أكثر فساداً وتبديداً للثروة الوطنية من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
لقد أصبح الغموض السياسي والركود الاقتصادي والعنف المتصاعد والكارثة الإنسانية أسلوب حياة، ولكن هناك إمكانية لتحقيق مستقبل أفضل.
<img alt="" height="415" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2685236.jpg" width="456"/>
هناك في مدرسة روبايا الابتدائية الآيلة للسقوط في بلدة صغيرة تقع في التلال الخضراء لإقليم نورث كيفو والكائن بالقرب من الحدود الرواندية، يستطيع المرء أن يرى أحد ملامح تلك الإمكانية، فالأطفال يجلسون بانتباه في غرف صفية مكتظة.
حيث تضيء وجوههم مشاعر الحماسة والطموح والأمل. تريد دوروثي جاكوتي والتي تبلغ من العمر 13 عاماً أن تصبح ممرضة وتقول «لو نجحت في المدرسة، أستطيع أن أحظى بحياة أفضل وبفرص أفضل إضافة إلى مساعدة عائلتي ومجتمعي».
لكن لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية- بما في ذلك نورث كيفو- تعاني من التحديات، فهناك العشرات من المجموعات المسلحة العرقية تدعى ماي- ماي التي تستهدف السكان المحليين.
فالعنف والذي عادة ما يستهدف الفتيات الصغيرات منتشر بكثرة علماً بأن عدد الحالات التي يتم التبليغ عنها لا تعكس الرقم الفعلي وهناك 4.5 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية ونحو نصفهم يعاني من سوء التغذية الشديدة وأقل من نصف الأطفال الذين يصابون بأمراض قاتله مثل الالتهاب الرئوي والملاريا يتلقون العلاج.
الذي يزيد الأمر سوءاً أن نحو ربع الأطفال في سن الدراسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يتلقون أي تعليم على الإطلاق وأولئك الذين يذهبون للمدرسة يواجهون مصاعب كبيرة في التعلم فدوروثي لا تمتلك كتاباً أو قلماً خاصاً بها وتواجه صعوبات في فهم الفرنسية.
وهي لغة التدريس، لكن الحكم على جمهورية الكونغو الديمقراطية كونه فشلاً تنموياً هو حكم خاطئ، فمنذ نهاية حرب الخمس سنوات المدمرة سنة 2003 تمكنت البلاد من تحقيق مكاسب ملحوظة وبينما لا يزال ثلثا شعبها يعيش على أقل من 1،25 دولار أميركي باليوم فإن هناك انخفاضاً في معدلات الفقر ووفيات الأطفال، كما تتصاعد معدلات التطعيم والالتحاق بالمدارس.
بالإضافة إلى ذلك فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها إمكانيات اقتصادية هائلة لم يتم استغلالها بعد فهي تحتوي على أكثر من نصف احتياطات العالم من الكوبالت «عنصر رئيسي في تصنيع رقائق الكمبيوتر وبطاريات الليثيوم-ايون» ونحو 80% من إنتاج العالم من الكولتان «وهو معدن مقاوم للحرارة يستخدم في الهواتف النقالة وغيرها من الأجهزة».
إن هذا البلد هو أيضاً منتج رئيسي للنحاس والذهب والقصدير والتنغستن والماس كما تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بتربة خصبة وإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المائية، حيث يجب أن تكون جمهورية الكونغو الديمقراطية مركز مهم على مستوى الإقليم إن لم يكن على مستوى القارة بأكملها.
إذاً ما هو تفسير انعدام الرابط بين الإمكانيات الاقتصادية الهائلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ووضع أطفالها الحالي؟ بادئ ذي بدء فلقد فشلت الحكومة في إنشاء نظام ضريبي لحشد الموارد للاستثمار العام في الصحة والتعليم وفي واقع الأمر فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها أقل معدل من حيث النسبة والتناسب بين الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي حيث تقوم جهات أجنبية بالإضافة إلى المصالح الشخصية الراسخة بنهب البلاد فعلياً.
كتب الروائي جوزيف كونراد في روايته "قلب الظلام" والتي تدور أحداثها في جمهورية الكونغو الديمقراطية عما وصفه لاحقاً «بأشنع تدافع للنهب لتشويه تاريخ الضمير الإنساني» ولكن حتى كونراد نفسه كان سيشعر بالانزعاج الشديد بسبب الكسب غير المتوقع ومعدلات الضرائب المنخفضة جداً والتي تمكن المستثمرون الأجانب في التعدين من الحصول عليها خلال العقد الماضي.
لقد انتقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الكرم الزائد في الصفقات التي تم منحها للمستثمرين الأجانب في التعدين على الرغم من صياغتها والترويج لها كما اتهمت وزارة الخزانة الأميركية أحد المستثمرين الأجانب باكتساب مبلغ 1.3 مليار دولار أميركي - أكثر من إجمالي المبلغ التي تنفقه الحكومة على الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بخمسة أضعاف- من خلال صفقات «غامضة وفاسدة».
إن نقص الموارد الحكومية ينعكس بشكل مباشر على قلة الاستثمارات في الخدمات العامة فالآباء الذين يسعون لعلاج طفل مصاب بالملاريا أو إلحاق ذلك الطفل بالمدرسة يجب أن يدفعوا من جيوبهم وهو أمر مستحيل بالنسبة للكثيرين فعلى الرغم من الاكتظاظ الشديد في صفوف مدرسة روبايا الابتدائية.
فإن كل طفل تكلمت معه أخبرني أن لديه شقيقاً أو شقيقة لا يذهب للمدرسه لأن عائلاتهم لا تستطيع تحمل الرسوم - نحو 10 دولارات أميركية في كل فصل دراسي.
إن الاضطرابات السياسية تزيد من تعطيل جهود التنمية فالانتخابات التي كان من المفترض أن يقوم الرئيس جوزيف كابيلا بالدعوة لها في سنة 2016 من المقرر أن تجرى الآن في ديسمبر 2018 علماً بأن هذا التأخير تسبب في تصاعد المظالم وزيادة العنف.
إن تعزيز الإنتاجية وخلق الوظائف لأكثر من 1.5 مليون شخص يدخلون سوق العمل سنوياً هو أمر ضروري لوضع جمهورية الكونغو الديمقراطية في طريق مختلف وأكثر أملاً مما يعني أن التعليم هو أمر حيوي فكل سنة إضافية من التعليم المدرسي مرتبطة بزيادة مقدارها 9% في الدخل.
وهكذا فإن زيادة فرص التعليم ستلعب دوراً كبيراً في تخفيض الفقر وخاصة نظراً لأن نحو نصف شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية هو تحت الخامسة عشر من العمر ولكن تحسين الوصول للتعليم يجب أن يصاحبه استراتيجيات لمكافحة سوء تغذية الأطفال وسوء الصحة.
إن التعليم للجميع وتوفير الصحة العامة يشكلان عاملاً مهماً في تحقيق مستقبل أفضل لأطفال جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إن إحراز تقدم سيتطلب أن تقوم الحكومة القادمة باتخاذ خطوات عاجلة لبناء قاعدة ضريبية والمسألة الأكثر إلحاحاً هو أنه ما لم يكن هناك رد فعل مؤثر في هذا العام على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن مستوى المعاناة سيكون كبيراً للغاية وهذا لن يقتصر على جمهورية الكونغو الديمقراطية فقط فالبلدان المجاورة تعرف جيداً أن ما يحصل في جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يبقى محصوراً فيها.
* الرئيس التنفيذي لمنظمة أنقذوا الأطفال «سايف ذا تشيلدرن» في المملكة المتحدة

دور التعليم في خفض الأزمات

target1231071671331052307.jpg

أصبح اسم جمهورية الكونغو الديمقراطية مرادفاً للدولة الفاشلة فلا يوجد بلد تحمل صراعات وحشية، واستضاف حكومات أكثر فساداً وتبديداً للثروة الوطنية من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

قتل خمسة أشخاص وأصيب 33 على الأقل أمس في الكونغو الديمقراطية أثناء تفريق قوى الأمن تظاهرات احتجاج على بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة كما ذكرت الأمم المتحدة وشهود.
وأفادت الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة إلى الكونغو الديمقراطية فلورانس مارشال أثناء الإعلان عن الحصيلة المؤقتة عن توقيف 69 شخصاً.
وسجل سقوط القتلى في كينشاسا فيما رصدت إصابات وتوقيفات في جميع أنحاء البلاد بحسب المصدر.
واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في تفريق المتظاهرين بحسب بعثة الأمم المتحدة التي أعلنت إرسال مراقبين ميدانيين، وشهود بينهم صحافيون.
وقال الطبيب والوزير السابق جان باتيست سوندجي إن شابة في الـ16 من العمر قتلت بعد إطلاق النار من سلاح رشاش على مدخل كنيسة سان فرنسوا دو سال في بلدة كيتامبو.
واكد والد الشابة مقتلها في حديث أفاد فيه أنه شرطي. وأصيب 16 شخصاً على الأقل بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة على ما أعلنت ممرضة في مركز طبي قرب كنيسة سان جوزيف في حي شعبي آخر في كينشاسا. ونددت البعثة الأممية بـ24 توقيفا اعتباطيا لأعضاء في تجمع في بيني في ولاية شمال كيفو. ونشر نحو 50 من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة أمام الكنيسة بين المتظاهرين الذين قدر عددهم بالمئات، وقوات حفظ النظام.

قتلى وعشرات الجرحى في تفريق محتجين ضد كابيلا في كينشاسا

target4527822490029867653.jpg

قتل خمسة أشخاص وأصيب 33 على الأقل أمس في الكونغو الديمقراطية أثناء تفريق قوى الأمن تظاهرات احتجاج على بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة كما ذكرت الأمم المتحدة وشهود.

اشتهر اسم «المنطقة 9» في إثيوبيا أخيراً، مما أثار فزع حكومة أديس أبابا. ومنذ عام 2012، استخدمت هذه المجموعة الصغيرة من الصحافيين، الذين تحولوا إلى نشطاء عبر الإنترنت.
وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحريات السياسية والمدنية في بلادهم. إن نجاح المجموعة - الذي تم قياسه، على سبيل المثال، من خلال الإعجاب الكبير والتعليقات التي حصلت عليها على صفحة "فيسبوك" الخاصة بها - قد تحقق على الرغم من الجهود الحكومية لإسكات الكُتّاب، بما في ذلك اعتقال ستة أعضاء في عام 2014 بتهمة الإرهاب.
إن حكومة إثيوبيا ليست وحدها التي تسعى وراء تعزيز السلطة السياسية من خلال تقييد تعليقات المواطنين على الإنترنت. وفي جميع أنحاء أفريقيا، تقوم الحكومات بسن تشريع لتقييد الوصول إلى الإنترنت وتحريم الانتقادات الموجهة للمسؤولين المنتخبين.
ويواجه المحتجون الرقميون تكتيكات رقابية لا حصر لها، بما في ذلك هجمات «نظام بوابة الحدود»، و«اختراق نظام نقل النص التشعبي الذي يساعد على منع خادم الإنترنت من نفاد الموارد HTTP»، و«عمليات التفتيش العميق»، وتتمثل المفارقة، بالطبع، في أن الرقابة نادراً ما تُرضي المستائين.
وبدلاً من إخماد المعارضة، يشجع التدخل الحكومي المزيد من الناس على التظلم في الواتساب والفيسبوك والتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتحدى الأفارقة بشكل متزايد الحكومات الفاسدة، ويعرضون الانتخابات المزورة، ويطالبون بالاٍستماع إليهم.
غير أن معظم قادة أفريقيا لا يستمعون في الوقت الحاضر. وقد وضع القادة في تسعة من البلدان الأفريقية الـ 18 التي أجرت انتخابات عام 2016 قيوداً على شبكة الإنترنت للحد من المعارضة.
وقبل أربعة أيام من التصويت الرئاسي الأوغندي في فبراير، قطع الرئيس يويري موسيفيني إمكانية الوصول إلى خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي. وفي أغسطس وسبتمبر، أغلق رئيس الغابون، علي بونغو إمكانية الوصول إلى الإنترنت بين عشية وضحاها، سعياً إلى تهيئة جو من الهدوء للمجتمع الدولي.
وفي ديسمبر، أمر مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإغلاق الإنترنت قبل يوم واحد من موعد مغادرة الرئيس جوزيف كابيلا منصبه، مما أدى إلى إلغاء المعارضة عبر الإنترنت عندما رفض التنحي.
إن انقطاع الإنترنت بهذا الشكل ينتهك حقوق الشعب ويقوض العمليات الديمقراطية. وفي العام الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يؤكد أن «الحقوق التي يتمتع بها الناس حالياً يجب أيضاً أن تكون محمية على الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير»، وتسعى معظم الحكومات الأفريقية إلى تبرير الحظر على الإنترنت بحجة أن القيود ضرورية لضمان السلامة والأمن العامين.
على سبيل المثال، ادعى موسيفيني أن منع الدخول إلى الإنترنت هو السبيل الوحيد لحماية رؤساء الدول الزائرين خلال مراسم أداء اليمين.
لكنه لم يقدم أي دليل يربط إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والأمن في أوغندا، أو في أي مكان آخر. ووفقاً لمجموعة «الوصول الآن»، وهي مجموعة دولية للدفاع عن الحقوق الرقمية، يشعر الناس عادة بأمان أقل بدون الإنترنت، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة في الأوقات المريبة.
ومع احتمال تنظيم العديد من الانتخابات الأفريقية الرئيسية، نتوقع عمليات وقف الإنترنت مرة أخرى. وفي زيمبابوي، التي (جرى فيها الأسبوع الماضي انقلاب أطاح الرئيس روبرت موغابي، الذي يبلغ من العمر 93 عاماً) غيرت هذه الأحداث كل الواقع القائم، فعلى مدى عقود، اعتمد موغابي على الترهيب والعنف لخنق المعارضة السياسية. وليس من المستغرب إذاً أن يكون قد بدأ بالفعل في اتخاذ نهج عدائي للنشاط عبر الإنترنت. وفي العام الماضي، أوقفت حكومته الإنترنت في وسط الاحتجاجات السياسية وتعهدت باعتقال أي شخص يقوم بإنتاج أو تبادل «مواد مسيئة أو تخريبية على وسائل الإعلام الاجتماعية».
ولكن المواطنين ليسوا عاجزين. في حين أن الحكومات تصدر أوامر بمنع الوصول إلى الإنترنت، فإن شركات الاتصالات تملك القدرة على إلغاء هذا الأمر. ولهذا يجب على المدونين والنشطاء على الإنترنت في أفريقيا أن يعملوا بشكل وثيق مع المستثمرين والمساهمين في شركات الاتصالات لإقناعهم بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال مقاومة توجيهات الحكومة غير الليبرالية.
وعلاوة على ذلك، يجب على مجموعات المجتمع المدني، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة أن تبذل المزيد من الجهود لإدانة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى تطبيع سياسات الإنترنت التقييدية. ومثلما أُطلق القانون النموذجي بشأن الحصول على المعلومات في عام 2013، ينبغي للاتحاد الأفريقي أن يقدم توجيهات جديدة للدول بشأن كيفية حماية الحق في تجميع الآراء عبر الإنترنت والتعبير عنها.
وأخيراً، هناك حاجة إلى تدابير جديدة على نطاق القارة لضمان الاعتراف بحقوق الأفارقة على الإنترنت واحترامها من قبل حكوماتهم. وعلى الرغم من أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحماية الحريات على الإنترنت ليس ملزماً، فإنه يوفر نقطة انطلاق لضمان أن تسمح الحكومات للمواطنين باستخدام الإنترنت كأداة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة السياسية.
وهذه التدخلات ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى. وتنظر الهيئات التشريعية الكينية والزيمبابوية والإثيوبية حالياً في قوانين تسمح بقدر أكبر من الرقابة الحكومية على استخدام الإنترنت. وفي العام الماضي، اعتمدت تنزانيا تشريعاً يُستخدم بالفعل لتوجيه الاتهام إلى الأفراد الذين انتقدوا الرئيس جون ماغوفولي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسواء أكانت الحكومات تحرم المواطنين من التجمع علناً، أو التوقيع على العرائض، أو الوصول إلى الإنترنت ونشر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، فذلك لا يشكل فرقاً. وجميع هذه التدابير ترمي إلى تجريد المواطنين من حقوقهم. المعركة من أجل الحرية، كما أظهرت المنطقة 9، لا تقل أهمية عندما تكون الساحة العامة هي المجال الرقمي.
* أحد كبار المتخصصين في برنامج مبادرة المجتمع المفتوح لحقوق الإنسان
** شريك سياسي في مؤسسات المجتمع المفتوح

الساحة العامة هي المجال الرقمي

target8353496461938174462.jpg

اشتهر اسم «المنطقة 9» في إثيوبيا أخيراً، مما أثار فزع حكومة أديس أبابا. ومنذ عام 2012، استخدمت هذه المجموعة الصغيرة من الصحافيين، الذين تحولوا إلى نشطاء عبر الإنترنت.

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، إن ما لا يقل عن 27 شخصا بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة قتلوا في اشتباكات بين محتجين والشرطة في الكونغو الديمقراطية في وقت سابق هذا الأسبوع. 
وسقط معظم القتلى في العاصمة كينشاسا، إذ خرج أعضاء من جماعة بوندو ديا كونجو الانفصالية في مسيرة ضد الرئيس جوزيف كابيلا وهاجموا سجناً الاثنين الماضي. وقال مكتب المنظمة في وسط أفريقيا: «لابد من إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة لتحديد المسؤول عن القتل، ينبغي عدم التسامح مع عنف المتظاهرين أو الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ولابد من محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وذكرت المنظمة في بيان أنّ قوات الأمن أطلقت النار باتجاه الحشود لتفريق المحتجين في كينشاسا فقتلت 11 من أفراد فصيل بوندو ديا كونجو و10 من المارة. وقتل آخرون في احتجاجات مماثلة في مدينتي ماتادي ومواندا بجنوب غرب البلاد.

27 قتيلاً في احتجاجات الكونغو

27.jpg

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، إن ما لا يقل عن 27 شخصا بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة قتلوا في اشتباكات بين محتجين والشرطة في الكونغو الديمقراطية في وقت سابق هذا الأسبوع.

بعد أسابيع من المفاوضات، وقّع الحزب الحاكم في الكونغو اتفاقاً مع زعماء المعارضة، يهدف إلى إنهاء حكم الرئيس جوزيف كابيلا المستمر منذ 15 عاماً.
وقال الناطق باسم الحكومة، لامبيرت ميندي، لوسائل إعلام محلية، أمس، إن مؤسسات وطنية مثل لجنة المتابعة الوطنية تحتاج حالياً إلى ضمان عملية شاملة، تضم جميع الأطراف السياسية الفاعلة.
وتم الاتفاق بوساطة الكنيسة الكاثوليكية في الكونغو، وتم التوقيع عليه ليل السبت/الأحد، بما يسمح لكابيلا أن يظل رئيساً إلى أن تجرى الانتخابات في نهاية 2017. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الاحتجاجات ضد بقاء كابيلا في الحكم لما بعد فترته الثانية.
وقد قتل عشرات المتظاهرين. وكان من المفترض أن يترك كابيلا الحكم في منتصف ديسمبر، لكن الانتخابات التي كانت ستجرى في نوفمبر قد تم تأجيلها حتى أبريل 2018، وتم الاستناد في ذلك إلى مشكلات لوجستية.

الحزب الحاكم في الكونغو يوقّع اتفاقاً لإنهاء حكم كابيلا

target4779025179024147270.jpg

بعد أسابيع من المفاوضات، وقّع الحزب الحاكم في الكونغو اتفاقاً مع زعماء المعارضة، يهدف إلى إنهاء حكم الرئيس جوزيف كابيلا المستمر منذ 15 عاماً.

قال قادة معارضون في الكونغو أمس، إنّ سياسيين توصلوا من حيث المبدأ إلى اتفاق يترك بموجبه الرئيس جوزيف كابيلا منصبه بنهاية 2017. وأكّد ناطق باسم الحكومة، أن الاقتراح سيقدم للوفد كاملاً في محادثات لاحقة، لكنه رفض التعليق على تفاصيل الاتفاق.
بدورهما، قال مارتن فايولو وجوزيه إندوندو وهما من زعماء المعارضة لوكالة رويترز، إنّ مسودة الاتفاق تنص في المقابل على أنه لا يمكن تعديل الدستور للسماح بترشح كابيلا لفترة رئاسية ثالثة، وتعيين رئيس وزراء من كتلة المعارضة الرئيسية، وأن يشرف الزعيم المعارض إيتيان تشيسكيدي على تنفيذ الاتفاق. وأضاف فايولو: كابيلا يبقى لعام واحد ولن يحاول الترشّح لفترة رئاسية جديدة.
وتقدم كبار رجال الكنيسة باقتراح عقد هذه المحادثات في محاولة أخيرة لمنع العنف من الخروج عن السيطرة بعد أسبوع دموي شهد مقتل معارضين واشتباكات دموية بين ميليشيات عرقية في أرجاء البلاد، إذ قتل 40 شخصاً على الأقل واعتقل 460 آخرون خلال تظاهرات احتجاج في مدن عدة على بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إنه وعلى مدى الأسبوع الماضي، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية مقتل 40 مدنياً على الأقل في كينشاسا ولوبومباشي وبوما ومتادي، هم بشكل رئيسي محتجون على رفض كابيلا الاستقالة في نهاية ولايته الرسمية 19 ديسمبر الجاري. وأضافت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تروسل للصحافيين، أنّ 107 أشخاص أصيبوا أو تعرضوا لسوء المعاملة، وأنّ 460 على الأقل تم توقيفهم.

اتفاق سياسي في الكونغو على بقاء كابيلا بالرئاسة عاماً

قال قادة معارضون في الكونغو أمس، إنّ سياسيين توصلوا من حيث المبدأ إلى اتفاق يترك بموجبه الرئيس جوزيف كابيلا منصبه بنهاية 2017. وأكّد ناطق باسم الحكومة، أن الاقتراح سيقدم للوفد كاملاً في محادثات لاحقة، لكنه رفض التعليق على تفاصيل الاتفاق.

اعتقلت السلطات الكونغولية أمس، عشرات المتظاهرين في شرق الكونغو أثناء مطالباتهم بتنحي الرئيس جوزيف كابيلا مع انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في منتصف الليل. وأعرب كابيلا عن اعتزامه البقاء حتى إجراء الانتخابات المؤجلة في
أبريل عام 2018. وكتب تيمو مولر من منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية على موقع تويتر قائلاً إن ما لا يقل عن 41 شخصاً اعتقلوا في مدينة غوما. كما اندلعت احتجاجات في العاصمة كينشاسا، حيث لوح المتظاهرون بلافتات حمراء تطالب كابيلا بالرحيل، في حين لا تزال العديد من المتاجر مغلقة. وفي بوتيمبو في شرق الكونغو، أفادت تقارير بقيام ميليشيات تعارض كابيلا بشن هجمات ضد منشآت حيوية للدولة.

اعتقال عشرات المحتجين المناهضين لرئيس الكونغو

تتضافر القيود المتعلقة بما يمكن للرئيس الأميركي باراك أوباما أن ينجزه على مستوى السياسة الخارجية إبان الأشهر الأخيرة لعهده، وقد حذف من جدوله سوريا بتصريحه أمام المراسلين «أنه غير متفائل حيال أفق المدى المنظور» لوقف الحرب الأهلية المدمرة هناك. إلا أنه في ميادين أخرى، لن يحتفظ أوباما بنطاق التحرك وحسب، بل سيجد نفسه ملزماً بمعالجة أزمات ويتجلى إحداها بالوضع السائد في الكونغو.
وتواجه الأمة الإفريقية اليوم بعد تحمل ويلات الحروب الأهلية الأكثر دموية في العصر الحديث، لحظة مصيرية تتوج يوم التاسع عشر من ديسمبر، موعد تنحي رئيس الكونغو جوزيف كابيلا بعد ولايتين عن منصبه بناءً على ما يتضمنه دستور البلاد.
إلا أن كابيلا يرفض تسليم السلطة، ويتبع أسلوب المناورة للبقاء في سدة الحكم إلى ما لا نهاية. وقد عقد، أخيراً، اتفاقاً مع حفنةٍ من المعارضة تقضي بتأجيل الانتخابات حتى العام 2018. ويحصد تعنت كابيلا غضباً عارماً في أوساط 80 مليون شخص في الكونغو، وقد أظهرت نتائج الاستطلاعات التي أجريت بين مايو وسبتمبر الماضيين أن 81 بالمئة من الكونغوليين يعارضون تعديل دستور البلاد بما يشرع لولاية رئاسية ثالثة.
وقد رفض أبرز قادة المعارضة فكرة الحوار الوطني الملغومة، وأيدوا خطة انتقالية طورتها هيئات المجتمع المدني، وطالبت بتنحي كابيلا في الموعد القانوني .
ويعتمد قبول كابيلا بالمخرج الآمن المطروح على كيفية رؤية الطغمة المحيطة به تحقق مصالحها، وسط تحليلات تشير إلى إمكانية انزلاق البلاد في دوامة حرب جديدة.
وقال عضو مجلس النواب الأميركي كريستوفر سميث في خطاب له في 15 نوفمبر إن «وتيرة ونطاق العقوبات لا بد أن يتلاءما مع الوضع الملح للأزمة الانتخابية التي تلوح بالأفق». مما يعني أن تحرك أوباما واجب وممكن بحكم الضرورة.

تحرك أوباما في الكونغو لا يحتمل التأجيل أو الانتظار

target7465058801669852195.jpg

تتضافر القيود المتعلقة بما يمكن للرئيس الأميركي باراك أوباما أن ينجزه على مستوى السياسة الخارجية إبان الأشهر الأخيرة لعهده، وقد حذف من جدوله سوريا بتصريحه أمام المراسلين «أنه غير متفائل حيال أفق المدى المنظور» لوقف الحرب الأهلية المدمرة هناك.

يشكل جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الشعبية الديمقراطية، الحلقة الأحدث في مسلسل القادة النهمين للسلطة في محاولة لتمديد سنوات حكمه بما يتخطى سنوات عهده الشرعية المنتهية الشهر المقبل. وقد وضع نهمه هذا البلاد بأسرها في دوامة الخطر.
ويمكن لخطوة كابيلا الأخيرة أن تعيد إشعال فتيل الحرب الأهلية، وتساهم في زعزعة استقرار المنطقة برمتها، وفقاً لآراء المحللين ومجموعات حقوق الإنسان. وقد شهدت الكونغو سابقة خطيرة من هذا النوع بين عامي 1998 و 2003 حين قضى الملايين في خضم صراعات استقطبت جيوش الدول المجاورة، وسط مخاوف بتكرار هذا السيناريو المخيف اليوم.
وقد التقى كابيلا، أخيراً، عقب مناورات التمديد وفداً من مجلس الأمن حض السياسيين والناشطين في الكونغو على التوصل لاتفاق حول إجراء انتخابات شاملة العام المقبل. وقامت حكومة كابيلا، كردّ تقليدي على موجة الضغوط المتصاعدة، بقمع الحريات المدنية والإعلامية.
إلا أن الدول الإفريقية قادرة على توجيه رسالة حادة اللهجة من خلال مجلس الأمن إلى كابيلا، تبلغه فيها بضرورة التخلي عن السلطة في 19 ديسمبر، كما هو مخطط، وإلا يتعين على المجلس والاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على البلاد، ريثما تتشكل حكومة جديدة.

نتائج البحث عن: جوزيف كابيلا